|
مخبر كميسيون فرهنگي مجلس گفت: دولت نهم در جهتگيري و عملكرد تفاوت جدي با دولتهاي قبلي داشته و جهتگيري دولت نهم ارزشي بود.
ستار هدايتخواه امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در ياسوج با انتقاد از كساني كه رئيس جمهور را به تفكر ليبرالي در عرصه فرهنگي و سلب آزادي در برخي موارد متهم ميكنند، افزود: اين نشان از وجود تناقض در اظهارات نمايندگان مخالف است. وي اظهار داشت: در سال 83 كه آخرين سال دولت اصلاحات كه رئيسجمهور آن يك روحاني بود 10 ميليارد تومان اعتبار براي حوزهها در نظر گرفته شد در حالي كه در آخرين بودجه دولت نهم 160 ميليارد تومان اعتبار به حوزهها اختصاص داده شد. هدايت خواه تصريح كرد: در زمينه فعاليتهاي قرآني 600 ميليون تومان در دولت قبلي اختصاص يافت در حالي كه اين اعتبار در دولت نهم 20 ميليارد تومان بود كه نشان از نگاه مثبت رئيس جمهور به حوزه دين است. وي گفت: ما در برخورد با مسائل اجتماعي و فرهنگي بايد تقدم را به كدام يك از اين دو بدهيم كه قاعدتاً ديدگاه رئيس جمهور تقدم با بسترسازي فرهنگي است و البته در جاي خود نياز است با كساني كه عامدانه هنجارشكني ميكنند، برخورد امنيتي و انتظامي صورت گيرد. نماينده مردم شهرستانهاي بويراحمد و دنا در مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: اقدام احمدينژاد در مشورت با نمايندگان فراتر از دولتهاي قبلي بوده و حتي فراخوان عمومي داد. وي با اشاره به اينكه دادن راي 25 ميليوني به احمدينژاد نشان از تاييد عملكرد وي از سوي مردم است، گفت: 11 نفر از وزراي پيشنهادي با مدرك دكتري دو نفر با مدرك حوزه معادل دكتري و يك نفر ليسانس و بقيه فوقليسانس يا دانشجوي دكتري هستند كه در مقايسه با همه دولتهاي پيشين از سطح تحصيلي بالايي برخوردارند. هدايتخواه اضافه كرد: در دولتهاي قبلي حتي وزراي ديپلم و فوق ديپلم هم داشتيم. وي با بيان بحث انسجام و هماهنگي كه از سوي احمدينژاد مطرح شده است، عنوان كرد: در انتخابات رياست جمهوري رئيس جمهور برنامههاي خود را اعلام كرد و مردم عليرغم فضاي رواني سنگين عليه وي به اين برنامهها راي دادند، قاعدتا رئيس جمهور بايد تيمي را گزينش كند كه هماهنگ با اين برنامه باشند. مخبر كميسيون فرهنگي خاطرنشان كرد: برخي معتقدند كه بايد حتي از مخالفان تفكر و برنامههاي رئيس جمهور هم در كابينه حضور داشته باشند كه اين با توجه به راي مردم و اصول مردمسالاري ديني ناسازگار است بنابراين هماهنگي و انسجام كابينه كاملا عقلايي و پذيرفته است و اين هماهنگي در سياستهاي كلي بايد باشد. |